ياسين يوسف خضر
قصتنا
المؤسس والمدير العام
تأسست شركة اليوسفي للترجمة والملكية الفكرية في عمّان، الأردن، عام ١٩٩٣، في وقتٍ كان فيه عدد مكاتب الترجمة ضئيلاً للغاية، ولم تكن الظروف مواتية لممارسة هذا النوع من الأعمال إلا بالبقاء والاستمرار من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة. وبفضل خبرة مؤسسنا القانونية في وزارة العدل الأردنية، استطاعت شركتنا بناء قاعدة متينة من المحامين والشركات التي تحتاج إلى خدمات قانونية ونظامية، ما جعلها الخيار المفضل لدى معظم المحامين وشركات المحاماة والشركات التجارية ورجال الأعمال ذوي السمعة الطيبة، والذين يتعاملون مباشرةً مع الشؤون القانونية، وقضايا المحاكم، والتسجيلات القانونية، والشهادات، والإفادات، والوثائق الموثقة، والاتفاقيات، والعقود، وجميع المسائل ذات الصلة التي تتطلب خلفية قانونية. ومع ذلك، فإن التواصل مع المسائل القانونية يتطلب بالضرورة التعامل مع التشريعات والقوانين واللوائح والقواعد وجميع التوجيهات التنظيمية الموضوعة لجميع المجالات القضائية والتجارية والدينية (الشريعة والدينية) والهندسية والطبية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية والتأمينية والعديد من المجالات الأخرى التي يتم التعامل معها في عالم ممارسي القانون سواء من حيث القضاء وحماية الحقوق والدفاع عنها والتسجيلات والاستشارات والعديد من الخدمات الأخرى التي تهم بشدة أولئك الذين يحتاجون إليها.
ياسين يوسف خضر
مترجم خبير محلف ومستشار في مجال الملكية الفكرية
موبايل: 00962795579365
البريد الإلكتروني: info@al-yousufi.com
ما نقوم به
بفضل وكلاء ومحامين حصريين في مختلف أنحاء العالم، نستطيع الوصول إلى كل مكان يعجز الآخرون عن الوصول إليه.
في الواقع، وبمرور الوقت، تمكّنا من تطوير خدماتنا المقدمة لعملائنا الكرام، حيث توسّعنا لتشمل خدمات الملكية الفكرية (التي تتضمن جميع الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية، والأسماء التجارية، وأسماء النطاقات، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وما يتصل بها). وقد عُيّنّا وكيلاً للملكية الفكرية من قِبل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لممارسة هذه المسائل القانونية في الأردن والعالم من خلال شبكة علاقاتنا الموثوقة وشركائنا. إضافةً إلى ذلك، نحن عضو في الرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA) التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسعى جاهدين لمواكبة جميع التطورات في مجال الملكية الفكرية لخدمة عملائنا، الذين هم في الغالب من الممارسين القانونيين والشركات الكبرى التي لديها متطلبات في هذا المجال على مستوى العالم.
في الواقع، إن اعتمادنا في مجال الملكية الفكرية مبني أساساً على الممارسة الفعلية التي اعتمدناها فيما يتعلق بقوانين ولوائح وتعليمات الملكية الفكرية في الأردن وفي جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال التعامل المباشر مع اللوائح التي تحكمها منذ تأسيس شركتنا وحتى تاريخه، حيث نمتلك الخبرة القانونية التي تغطي جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن امتلاكنا فريقاً متخصصاً لتولي عمليات التسجيل والاعتراض، يتمتع أفراده بخبرة طويلة في العمل لدى شركات مرموقة لسنوات، ونحن فخورون بانضمامهم إلى شركتنا وتعاونهم معنا، ساعين أيضاً إلى خدمة عملائنا وتحقيق مصالحهم بشكل متكامل.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أننا نقدم خدمات الترجمة للعديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية الكبرى، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن وشركات الاتصالات ومكاتب المحاماة والمحامين الأفراد وعملائهم. كما تشمل خدماتنا ترجمة الوثائق الواردة من هذه الجهات والصادرة في دول أجنبية، حيث نتولى إجراءات التصديق والتوثيق للوثائق التي تتطلب ذلك. علاوة على ذلك، تُستخدم ترجماتنا في القضايا وتُعتمد من قبل جميع المحاكم، مع العلم أن صاحب الشركة والمترجم المسؤول مُعيّنان من قبل جميع المحاكم كخبير ترجمة مُحلف. إضافة إلى ذلك، تشمل خدماتنا تمثيل المدعين والمدعى عليهم والشهود غير الناطقين باللغة العربية للإدلاء بشهاداتهم أو إفاداتهم أمام المحاكم القضائية والإدارية المختصة في المملكة، فضلاً عن مرافقة العملاء إلى كُتّاب العدل والجهات الرسمية الأخرى لتوقيع الوثائق والشهادات الصادرة بلغات أجنبية، أو نيابةً عن غير الناطقين باللغة العربية، حسب الاقتضاء.
في الواقع، تتمتع شركتنا بسجل حافل في ترجمة العديد من القوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى قوانين العديد من الدول الأجنبية الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات متعددة تشمل قوانين التجارة الدولية، وقوانين التأمين بجميع فروعها، بما فيها التأمين البحري، وقوانين البنوك وأعمالها، وقوانين العقوبات، وقوانين الإجراءات المدنية، وقوانين العمل، وقوانين الضمان الاجتماعي، وقوانين الهجرة والجنسية، وقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الملكية الفكرية، باستثناء القوانين واللوائح المتعلقة بالأراضي والعقارات، وقوانين التأجير التمويلي، فضلاً عن جميع المجالات الأخرى التي ينظمها القانون في الطب والهندسة والصيدلة والسياسة والاقتصاد وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، نفخر بالعمل مع العديد من المؤسسات الحكومية في ترجمة وصياغة اتفاقياتها وعقودها الدولية، وكذلك شروط المناقصات والعطاءات المقدمة على أساس طلبات تقديم العروض، فضلاً عن ترجمة العديد من الوثائق المتعلقة بها لعرضها في القضايا المرفوعة من قبلها أو ضدها، بخلاف ترجمة الدعاوى القضائية وقوائم الأدلة ودعاوى الرد وإشعارات كاتب العدل والردود عليها، بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة. كما نتولى أيضاً حضور جلسات الاستماع للإدلاء بشهادات مترجمة أو لتقديم شهادات وإفادات خطية أو للترجمة الفورية للشهود أو الخصوم الذين يمثلون أمام المحاكم. في الواقع، يتم انتخاب المترجم المسؤول في شركتنا لمراجعة الترجمات التي تقوم بها شركات الترجمة الأخرى، وتولي مسؤولية إجراء ترجمات جديدة في حالة عدم امتثالها، بخلاف الجهود التي بذلناها في مجال طلبات الدعم القضائي التي قدمها المدعون العامون إلى السلطات الدولية لتسليم المجرمين استنادًا إلى معاهدة تسليم المجرمين الدولية التي شاركنا في تنفيذها أيضًا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
33 عامًا من الخبرة في هذا المجال
إضافةً إلى ذلك، نحظى بتكليف من العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، سواءً عن طريق محاميها الموقرين أو مباشرةً من خلالها، لتنفيذ أعمال الترجمة القانونية في الأردن وخارجه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمم المتحدة وفروعها وإداراتها ووكالاتها المختلفة، ومؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي) وكياناتها المتعددة، وجمعيات إغاثة اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إغاثة ضحايا الحروب، فضلاً عن المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل، وغيرها من المنظمات الهامة.
كما تُعيّن سفارات أجنبية عديدة مكتبنا، سواءً لمهامها الخاصة أو عن طريق إحالة مواطنيها، ويتم ذلك إما عن طريق محاميها الموقرين أو مباشرةً من خلال إداراتها المختصة، بما في ذلك تقديم الاستشارات في بعض الحالات.
في الواقع، ومن خلال هذه الخبرة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا، نسعى جاهدين لإرضاء العميل وتوفير منتج عالي الجودة بتكلفة معقولة، بما يضمن تحقيق مصلحة مستدامة للجميع، دون المساس بمعاييرنا العالية في الالتزام بالمواعيد والجودة والربحية.
نودّ أن نؤكد هنا على أن خصوصية معلومات ووثائق عملائنا وسريتها تُعدّ أولوية قصوى لدينا، لا سيما وأن العديد من القضايا والمعاملات التي نتولاها تتسم بحساسية بالغة وأهمية كبيرة، ولذلك نحرص على الحفاظ على هذه السرية دون أي تضارب في المصالح بين عملائنا، إذ نتعامل مع الجميع على قدم المساواة، ساعين إلى تحقيق أعلى معايير المهنية والنزاهة.
هذه شركتنا، وهذا تاريخنا الذي نسعى جاهدين لتعزيزه وتطويره من خلال تقديم خدماتنا، وإرضاء جميع عملائنا، والحفاظ على الثقة التي منحونا إياها والتي بنيناها عبر الزمن من خلال الممارسة والإنجاز.
